Tras recibir la decisión de la Comisión Electoral Nacional, los denunciantes también pueden interponer recurso ante el Tribunal Supremo de Liberia.
وبعد إصدار حُكم اللجنة الوطنية للانتخابات يجوز أيضا للمشتكين تقديم استئنافلدىالمحكمةالعليا في ليبيريا.
Los autores podían incoar una acción civil por daños y perjuicios contra el Estado en un tribunal de distrito en primera instancia y, de ser necesario, en apelación ante el Tribunal de Apelación, y a reserva de autorización para apelar ante el Tribunal Supremo.
وكان بإمكان أصحاب البلاغ رفع دعوى تعويض مدنية ضد الدولة لدى محكمة محلية من الدرجة الأولى، عند الاقتضاء، ودعوى استئنافلدىمحكمةالاستئناف، وإلى المحكمةالعليا - رهناً بالحصول على ترخيص بالاستئناف.
La MINUSTAH ha expresado preocupación por la constitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley Electoral, como la introducción de un derecho de apelación ante la Corte Suprema; la aplicación del principio de la mayoría simple para declarar al vencedor de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas; y requisitos especiales para los candidatos independientes que no se aplican a los candidatos de los partidos políticos.
وعبرت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي عن قلقها حول دستورية أحكام معينة من قانون الانتخابات مثل إدخال نص حق الاستئنافلدىالمحكمةالعليا؛ وإدخال نص قاعدة الأغلبية البسيطة لإعلان الفائز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والتشريعية؛ وتطبيق النص على متطلبات خاصة على المرشحين المستقلين لا تنطبق على مرشحي الأحزاب السياسية.
La sentencia fue recurrida ante la Gran Sala del Tribunal Europeo, que la anuló en un fallo de 8 de julio de 2003.
وكان هذا الحكم موضع استئنافلدى الغرفة العليا في المحكمة الأوروبية، وألغاه حكم صدر في 8 تموز/يوليه 2003.
Nombrada magistrada del Tribunal Supremo del estado de Imo en 1995
منذ التحاقها بنقابة المحامين في عام 1972، مارست المحاماة دون انقطاع وعملت في ميدان القانون الجنائي سواء لدىمحكمةالاستئناف أو المحكمةالعليا أو على مستوى قاضي المحكمة الجزئية المقيم، سواء في ممارسة المهنة أو في الخدمة العامة.
Esta sentencia, sin embargo, fue revocada en apelación por el Tribunal Supremo, cuyo Presidente declaró que la expresión “daños y perjuicios” debía interpretarse en forma compatible con la Ley sobre las Causas del Matrimonio de 1965 (del Reino Unido), en que se basaba la ley del mismo nombre (Cap 192), que no disponía la indemnización punitiva.
ومع هذا، فقد ألغي هذا الحكم لدىالاستئناف من قبل المحكمةالعليا، حيث ذكر كبير القضاة أنه يجب تفسير كلمة ”تعويضات“ وفقا لما جاء في القانون المتعلق بالمسائل الزوجية لعام 1965 (المملكة المتحدة) والذي وضع على أساسه القانون المتعلق بالمسائل الزوجية (الباب 192)، حيث أغفلت التعويضات المثالية.